قانون سوت‌زنی؛ بستری برای ارتقاء نظارت مردمی در مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۰۸۸۴
عسگری با اشاره به تایید طرح حمایت از گزارشگران فساد توسط شورای نگهبان گفت: این طرح با هدف ایجاد بستر قانونی برای نظارت مردم‌پایه، حمایت از اعلام‌کنندگان فساد و تقویت مردمی‌سازی مقابله با فساد در مجلس تصویب و با تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. - اخبار سیاسی -
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تایید طرح حمایت از گزارشگران فساد توسط شورای نگهبان ، گفت: یکی از مواردی که از ابتدای مجلس یازدهم توسط جمعی از نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره دستاوردهای این قانون تصریح کرد: به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان و شبکه مفسدین، مورد تهدید جانی، مالی، حیثیتی و خانوادگی هستند، مراجع قضایی براساس این قانون می‌توانند به آنها و اطرافیانشان کمک کنند، همچنین بر اساس این قانون برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود. ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد، در این قانون برای این که گزارشگران فساد بدانند گزارش آنها توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می‌شود، سامانه ای راه اندازی خواهد شد.
نماینده کرج درباره اینکه گزارشگران فساد در چه مواردی می توانند سوت زنی کنند، ادامه داد: ماده 2 این قانون، موضوعات متعددی را پیش بینی کرده است که رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها جزو این موارد است.
عسگری گفت: گزارشگر می‌تواند با حفظ محرمانگی و بدون ارائه اطلاعات هویتی خود و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. همچنین مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند، حمایت های دیگری از قبیل: تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود، تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری، اتخاذ هرگونه حمایت که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا 2 درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام خواهد شد. سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است. در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن ها تقسیم می‌شود. این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد نماید.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گزارشگران فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۰۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۵۳ فقره پرونده در دیدار مردمی دادگستری مازندران
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به شکایات مردم، ۵۳ فقره پرونده در دیدار مردمی بررسی شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: این هفته ملاقات مردمی با حضور مسئولان قضایی برگزار شد و در جریان این دیدار به 53 مورد از تقاضای مراجعان که در موضوعات اعسار، اثبات مالکیت و خلع ید بود، پاسخ داده شد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در چارچوب قانون نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضائی مردم بررسی‌های لازم انجام و دستور تعیین تکلیف به شعب مربوطه صادر شد.
وی تصریح کرد: برگزاری دیدارهای مردمی به دلیل اینکه موجب دسترسی سریع و راحت مردم به مسئولان قضایی، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود همواره مد نظر مسئولان قوه قضائیه بوده است.
پوریانی گفت: این دیدارها به مردم اطمینان می‌دهد که همواره گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان وجود دارد و مسئولان برای رفع مشکلات آنها خود وارد میدان می‌شوند و این موضوع افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت